فشلت الولايات المتحدة في مساعدة الدول النامية المتضررة من أزمة المناخ حيث وعد جو بايدن بمبلغ 11.4 مليار دولار سنويًا لتخفيف الآثار المناخية الناجمة من العواصف و الجفاف و الفيضانات بالإضافة الي مساعدة الدول علي التحول الي الطاقة المتجددة و لكن رفض مجلس الشيوخ دفع هذا المبلغ و الاكتفاء بحوالي أقل من مليار دولار للمساعدة هذه البلدان لتوجيه الاهتمام الي استمرار عمل الحكومة الأمريكية و النهوض بالاقتصاد وفقًا لما اقره المجلس حسب مشروع قانون الإنفاق الضخم البالغ حوالي 1.7 تريليون دولار
الا أن عدم الوفاء بالعهد وضع بايدن في خطر التهديد بتقويض البيت الأبيض للالتزام بمساعدة الدول النامية حيث تعد الولايات المتحدة أحد المحرضين الرئيسيين علي التعامل مع تداعيات الأزمة و ذلك من خلال انبعاثات تاريخية و المؤتمرات التي تهدف الي الحد من استخدام الوقود الأحفوري و الاتجاه الي الطاقة المتجددة لتقليل غازات الاحتباس الحراري و وفقًا لدراسات الآثار المتتالية للاحتباس الحراري ستحتاج البلدان الي حوالي 340 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 للنجاه من الأزمة
من المتوقع موافقه مجلس النواب علي بند مشروع القانون و الذي يتضمن 270 مليون دولار لبرنامج التكيف في دول آسيا و جزر المحيط الهادي بالإضافة الي 260 مليون دولار استثمارات الطاقة النظيفة و التي تستهدف إفريقيا و تخصيص حوالي 185 مليون دولار لتنفيذ برنامج المناظر الطبيعية الجذابة و المستدامة ، أضاف سليم الحق مدير المركز الدولي لتغير المناخ و التنمية و مقره بنغلاديش " لم يوعد جو بايدن بإعطاء البلدان النامية الحصة العادلة للمساعدات المناخية حيث تتجاوز بكثير ما اتفق عليه بايدن و أن المليار ما هو الا إهانة للبلدان"
قالت سارة شيفو نائبة رئيس الشؤون الحكومية " مستويات تمويل المساعدة الدولية للبلدان النامية من آثار أزمة المناخ غير كافية علي الإطلاق و لن تسمح لنا للوفاء بجميع الالتزامتا العالمية و القيام بنصيبنا العادل لمساعدة البلدان المتضررة من الأزمة و تعويض نقص الموارد" بالرغم من ذلك جعل بايدن الإنفاق علي ازمة المناخ أولوية، الجدير بالذكر حصور بايدن مؤتمر المناخ COP27 الشهر الماضي في مصر و أشار بإستخراج الاموال المتفق عليها من الكونجرس و الإسراع في المساعدة